لا تكفي رخصة واعدة لإقناع مستثمر. ما يصنع الفرق هو القدرة على عرض النتائج وفق معيار معترف به. والمرجعان الأكثر استعمالًا في العالم هما NI 43-101 ومدوّنة JORC.
مدوّنتان من عائلة واحدة
NI 43-101 هو النظام الكندي المتعلق بالإفصاح عن المشاريع المنجمية. ويُطبَّق على المُصدِرين الخاضعين لالتزامات الإفصاح في كندا، ومنهم الشركات المدرجة في بورصتي تورونتو (TSX وTSX-V)، ويعتمد على تعاريف المعهد الكندي للتعدين (CIM Definition Standards). أما مدوّنة JORC فهي المرجع الأسترالي، وهي إلزامية للشركات المدرجة في أستراليا ونيوزيلندا. وتتوافق تعاريف النظامين مع النموذج الدولي للجنة CRIRSCO، وتقوم مدوّنة JORC صراحةً على ثلاثة مبادئ: الشفافية، والأهمية النسبية، والكفاءة.
الشخص المؤهَّل
يجب أن تستند كل معلومة علمية وتقنية منشورة إلى عمل شخص مؤهَّل (Qualified Person وفق NI 43-101) أو شخص كفء (Competent Person وفق JORC) يتحمّل مسؤوليتها. وفي الحالتين، يتعلق الأمر بمهني عضو في هيئة مهنية معترف بها وفي وضعية سليمة لديها، يتمتع بخمس سنوات من الخبرة على الأقل وبخبرة ملائمة لنوع المكمن والعمل المعني.
الموارد والاحتياطيات: لا خلط بينهما
تُصنَّف الموارد المعدنية في ثلاث فئات بحسب درجة الثقة المتزايدة: مستدَلّة، ومُشار إليها، ومَقيسة (Inferred وIndicated وMeasured). أما الاحتياطيات، المحتملة والمؤكَّدة (Probable وProven)، فلا توجد إلا بعد تطبيق العوامل المعدِّلة: الاستغلال، والمعالجة، والبنية التحتية، والجوانب الاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية، وغيرها. فالمورد ليس احتياطيًا، والمستثمر المتبصّر يميّز بينهما.
ما الذي يجعل التقدير قابلًا للدفاع عنه
لا يُرتجَل الامتثال عند كتابة التقرير، بل يقوم على بيانات تُجمَع منذ بداية المشروع:
- تحديد دقيق لمواقع الأثقاب والعينات؛
- وصف جيولوجي متّسق من ثقب إلى آخر؛
- بروتوكولات ضمان الجودة ومراقبتها (QA/QC) بعينات مرجعية وفارغة ومكرَّرة؛
- قياسات الكثافة وسلسلة تتبّع العينات.
غالبًا ما يتعيّن إعادة التحقق من البيانات التاريخية التي تفتقر إلى مراقبة الجودة، وأحيانًا عبر حفر جديد. وهذا وقت وميزانية مهدوران.
بالنسبة لمشروع في المغرب
قد تستقطب رخصة مغربية شريكًا أجنبيًا أو شركة مدرجة في البورصة. وفي هذه الحالة تصبح جودة البيانات أصلًا قائمًا بذاته: فهي التي ستتيح، في الوقت المناسب، إعداد تقرير تقني تقبله الأسواق. ونحن نصمّم برامجنا الميدانية بهذا الهدف منذ الحملة الأولى.
